أجري الحوار / محمد جمعه الموافي
حوارنا اليوم مع عالم جليل وشخصية يفخر بها الجميع فى مصر والدول العربية و جامعة عين شمس والعديد من المحافل الدولية والبحثية
وإسهاماًً منا لدعم روح التعاون من أجل النهوض بمصر
كان للجمهوريه اليوم هذا الحوار مع سيادته
س 1 : بمتابعة المناصب التى شغلتها سيادتكم على مدار رحلة البحث والعلم داخل وخارج مصر . هل توصلت الآن للمعادلة الصعبة التى تحفظ التوازن للأمن الغذائى للمواطن وخصوصا فى تلك المرحلة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية شكراً لكم علي هذا الحوار الذي يصب في صالح النهوض بمصرنا الغاليه
مصر بلد غني بالمصادر والثروات الطبيعية والثروة البشرية العظيمة التي لم ولن تستغل الإستغلال الأمثل
فلا بد من العمل علي توفير المناخ المناسب للخروج بإمكانياتنا العظيمة إلي أفضل صورة ممكن أن نوظفها لصالح المواطن المصري
فمصر بلد زراعية أصلاً , لذا العمل علي الاهتمام بالزراعة هو أمر ضروري جداً لسد العجز في الفجوة الغذائية
– لوحظ مؤخراً إرتفاع رهيب في أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان , فهل يُعزى ذلك إلى خطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة وتعويم الجنيه , أم أن هناك أسبابا أخرى مثل الفساد وفشل الإدارة والتراخى فى الرقابة على الأسواق وتلك الصناعات بالتحديد ؟
– هذا موضوع شائك يرجع سببه الأساسي إلي إعتماد الحكومات في العهود السابقة علي المعونات الامريكية والاوروبية حيث كانت تمد مصر بالألبان والذبد والسمن واللحوم والدواجن , وكانت مصر تتحمل مصاريف الشحن فقط وبالتالي إنتاج الألبان ومنتجاته من المنتج المحلي كان مكلف بالنسبة لنظيرخ المُصنع من المواد المتحصل عليها من المعونة حيث كانت تكلفة المنتج الناتج من ألبان ولحوم ودواجن وذبد وسمن المعونة أقل من 10% من قيمة تكلفة المُصنع من المنتجات المحلية فبالتالي تم الاعتماد كلية علي المعونة وإهمال إنتاج اللبن وتسمين وتربية العجول وإهمال الثروة الداجنة والحيوانية بمصر
وحين تأكدت أمريكا وأوربا من تدمير البنية التحتية في هذا المجال تم إلغاء المعونة ورفع الدعم تماما عن هذة المنتجات وبالتالي المنتج المحلي لا يكفي المطلوب مع رفع قيمة الدولار مقابل الجنية المصري وتعويم الجنية وعدم توفر العملة الصعبة أدى الي الإرتفاع الجنوني في الاسعار التي نشاهدها ونعيشعا الآن , و قس علي ذلك كل المنتجات الاخرى بالاضافة الي جشع واستغلال بعض التجار
– هل حان الوقت الآن لنقل تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال لمصر , وهل تستطيع الحكومة التنفيذ ؟
ليس بالطبع نجاح تجربة بعينها في بلد ما نجاحها في بلد اخر فكل بلد له ظروفة الخاصة وامكانياتة وطبيعة شعبة وظروف البلد الثقافية
لكن هناك بدائل أخرى و لدينا عقولاً بشرية فزة لكن لم تتح لها الفرصة فلابد من الإعتماد علي أنفسنا في حل مشاكلنا
– كانت نيتكم الترشح لرئاسة الجمهورية بعد ثورة يناير , ألا يكفى رئاستكم للوزراء أو وزيراً للزراعة لحل المعضلات المزمنة لدينا . أعتقد أن رئاسة الوزراء قد تكفى خصوصا وأن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى على رأس السلطة التنفيذية , فما رأيكم فى هذا الطرح ؟
والله انا أرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمشي علي خُطي سليمة إذا توفر له المناخ المناسب وتكاتفت معه الأيادي النظيفة وتخلص من كل عناصر الفساد الموجودة والمترشية والمتفحلة أعتقد أنه سينهض بالبلد وأنا اقول ذلك لاني أعرف إمكانيات الرئيس السيسي حين كان لواء بالمخابرات العسكرية كنت مستشارا لقطاع الامن الغذائي بالقوات المسلحة حين ذاك وبالطبع هو لا يعرفني وانا لا أمدح او أزم في أحد فما يهمني هو مصلحة مصر فقط وليس مع فرد او فصيل معين
وأنا عندما أتقدم ببرنامجي الإصلاحي الآن فما يهمني هو مصلحة مصر فقط فالأفراد تزول ومصر باقية ان شاء الله
فأنا تقدمت بنداء لمقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا ولكن واثق ان صوتي لم يصله
حيث عندي حلول لمعظم المشاكل الموجودة بمصر
مشكلة التعليم , ومشكلة الصحة والتأمين الصحي , ومنظومة جديدة للتحكم في جودة كافة المنتجات والتحكم في الاسعار علي مدار العام , ومنظومة جديدة لتحصيل الضرائب من المنبع يوميا والقضاء علي التلاعب في الميزانيات , منظومة جديدة للتحكم في الدعم وتوصيلة لمستحقية الفعليين , والتخلص من الالغام الموجودة بالساحل الشمالي بالعلمين والصحراء الغربية دون الحاجة إلي الخرائط وبأقل تكلفة وأقل مدة , وإتاحة فرصة عمل كبيرة جداً للشباب وعديد من الحلول سيتم طرحها علي سيادة الرئيس وهذا من منطلق معرفتي الكاملة في معظم قطاعات البلد حيث تقلدت مناصب عديدة وعملت في القطاع العام والخاص والإستثماري وفي الحكومة والوزارات والجامعة ومراكز البحوث وبقطاع الامن الغذائي بالقوات المسلحة بالاضافة الي عملي كمستشارا لعديد من الشركات والهيئات المصرية والعربية والامريكية
_ هل آن الآون لعودة الشركات المصرية والتى كانت رائدة فى هذا القطاع ومنها مصر للألبان وغيرها لتحقق التوزان فى السوق ؟
بالطبع وجود الشركات المصرية التابعة للدولة كان يعمل توازن في الاسعار وفي جودة المنتجات لكن حين إختفت معظم الشركات المصرية بسبب الخصخصة تدهورت الصناعات وقفزت الأسعار دون حزم أو ربط من الجهات الرقابية من الدولة
فلا بد من العمل علي عودة مؤسسات وشركات الدولة بجانب القطاع الخاص والاستثماري لحفظ التوازن في كل شيئ
– نستورد كثيرا ولا ننتج قليلاً, ما قولكم فى تلك العبارة ؟
إسمح لي أن أعيد صياغة السؤال بصورة اخرى
نستورد كثيرا من المنتجات التي لها مثيل في مصر ونقضي علي الصناعة المصرية بأيدينا؟
هل من المعقول نستورد خضار وفاكهة لها مثيل في مصر بل المصري أجود بمراحل فمثل في موسم المانجو والعنب والبرقوق والخوخ والمشمش والبرتقال واليوسفي المستورد منها وغيرها يغرق الاسواق
نجد ان الملابس المستوردة تغرق الاسواق وتقضي علي المحلية تماما معظم مصانع النسيج مغلقة وهي كانت تستوعب عدد كبير جدا من العمالة , لمصلحة من هذا
– ما هى الرسالة التى تحب أن توجهها للرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا التوصيات للحكومة ولوزارات الصناعة والزراعة والإستثمار على الأخص فى الوقت الحالى ؟
لابد من وقف إستيراد أي منتجات لها مثيل محلي تماما وذلك للحفاظ علي الهوية المصرية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي عودة قيمة الجنية المصري مقابل العملات الاجنبية وعودة الأسعار كما كانت عليه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والاهتمام بالطبقة الفقيرة ومراقبة الاسعار والجودة واللا مركزية ومحاربة الإحتكار وقيام الحكومة بدورها وعدم الإعتماد علي المستشارين في كل شيئ فقد تكون المعلومات مغلوطة لصالح فئة معينة والإستغلال الأمثل لكل الموارد وعدم تصدير المواد الخام بل تصدر كمنتج مصنع والنظر بعين الرحمة لمحدودي ومعدومي الدخل حيث انهم قنبلة موقوتة يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة لعمل بلبلة في البلاد
– ماهى أفضل السبل لحل مشكلة البطالة , وأخص بالذكر طريقة زراعة مليون ونصف فدان التى أعلنت عنها الحكومة وهل هذا الطرح منطقى ويمكن تحقيقة بالفعل على أرض الواقع . وما الذى يمكن عملة فى باقى القطاعات كالإسكان والخدمات مثلا ؟
عفوا أن غير متفق مع الطرح الذي قدمته الحكومة بتمليك خمس أو عشرة أفدنة للشباب لزراعتها مع تقسيط ثمنها علي ثلاث سنوات
نحن لا نتعلم من أخطاء الماضي بل نسير علي نهجها
المشكلة ليست في ثمن الأرض المشكلة في التكاليف المطلوبة لإستصلاح وزراعة الارض والشباب لا يمكنه ذلك وبالتالي لا يمكنة سداد القرض والتعسر والمسائلة القانونية لكن كان من المفروض علي الحكومة ان تتبع الآتي:-
أولا بما ان البنوك ستقوم باعطاء القرض للشباب فمن الاولى ان تدخل البنوك شريك مع الدولة في استصلا وزراعة وتسويق المنتجات وان تخص نسبة للعاملين في الزراعة كشركاء في المشروع مع اعطائة اجر رمزي ونفترض با تكون 10 % من قيمة اي مشروع فيشعر العامل أنه يعمل في ملكه ويحافظ عليه لأن دخله سيعتمد علي نجاح المشروع وبالتالي نضمن الإستمرارية في الزراعة وتوفير الاحتياجات المصرية وفرص العمل للشباب
نشكر سيادتكم علي وقتكم لهذا الحوار وعلي وقتكم من أجل النهوض بمستقبل مصر
